اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري

كليات
 

پژوهش نسبت به احكام كيفري كار راهها شكايت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوي است كه بر اثر آن ، امر كيفرمجدداً تحت شرايط و محدوديتهايي در مرجع بالاتر مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي گيرد.
پژوهش، از تاسيسات مهم آيين دادرس كيفري، در سيستم هاي است كه رسيدگي گبه امر كيفري در دو مرحله انجام ميشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعي متهم و مدعي خصوصي و نيز منافع جامعه ، در قبال بي توجهي يا نقايص احتمال تشخيص قاضي مرحله بدوي توجيه نموده اند.
در سيستمهاي مذكور راههاي شكايت از احكام كيفري را به طور كلي به دو دسته تقسيم كرده اند : طرق عادي كه شامل اعتراض يا واخواهي و نيز استيناف يا پژوهش مي شود و طرق فوق العاده كه شامل تميز يا فرجام و همچنين اعاده دادرسي ميگردد . شكايت عادي از احكام در تمام مراحل و به هر علت وجهتي در اختيار طرفين دعواي كيفري است مگر اينكه قانون صريحا مواردي را استثنا كرده باشد ولي استفاده از شكايت فوق العاده ، استثنايي و محدود به موارد است كه قانون صراحتا پيش بين كرده است .
پژوهش كه مثل ساير طرق شكايت از احكام نوعي تجديد نظر است همانند آنها واجد يك اثر تعليق است يعني اصولا حكم صادره تا رسيدگي و تصميم قضايي مجدد قابل اجرا نيست و به حال تعليق باقي خواهد ماند .
صرف نظر از اين وجه اشتراك پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شكايت نسبت به احكام كيفر غيابي است و به آن( طريقه تكذيب ) مي گويند زيرا بر اثر شكايت امر كيفر دوباره در همان دادگاه صادر كننده حكم غيابي رسيدگي مي شود . شكايت از احكام غيابي موجب لغو يا ابطال حكم صادره خواهد شد كه به آن ( اثر القاي) مي گويند كه در نتيجه دعواي مطروحه ونيز طرفين دعوي ـ اعم از متهم و مدعي خصوص ــ را به همان حالت و شرايط اولية قبل از حكم غيابي بر مي گرداند . در حالي كه پژوهش طريقة اصلاح و تغيير است زيرا حكم صادره از دادگاه بدوي بر اثر پژوهش خواهي در داد گاه بالا تر از حيث درجه مورد رسيدگي و قضاوت در جهت اصلاح حكم بدو قرار خواهد گرفت . پژوهش با فرجام نيز تفاوت دارد . فرجام طريقة فوق العاده شكايت از احكام است و منحصرا در موارد خاصي اعمال مي گردد كه قانون تعيين كرده باشد .
فرجام در واقع مرحلة دوم رسيدگي به دعوي محسوب نمي شود . دعوا كيفر به مرجع بالاتر يعني ديوان عالي كشور انتقال ميابد تا از جهت حكم مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد نه از جهت موضوعي . به عبارت ديگر ، ديوان عالي كشور تصميمات دادگاه تالي را مورد كنترل و بازرسي قرار مي دهد و درصورتي كه موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غير اين صورت حكم صادره را نقض ميكند و چون اصولا وظيفة رسيدگي ماهوي ندارد جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تالي هم عرض ارسال مي دارد .

قلمرو اثر انتقالي پژوهش
 

عليرغم انتقال دعواي كيفري به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختيارات آن دادگاه بر حسب موارد زير محدود و متفاوت است :

اول . بر حسب موضوع مورد پژوهش
 

دوم . بر حسب عنوان پژوهش خواه
 

1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :
 

پژوهش خواه هميشه حق دارد شكايت خود را محدود به قسمت از حكم بدوي نمايد . در اين صورت همان قسمت از حكم كه پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پيدا مي كند. اين موضوع پيرو قاعده است كه حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنين بيان مي كنند:
( quantum devolutum quantum appellatum ) قاعده مذكور محدوده انتقال دعوايي را از يك دادگاه به دادگاه ديگر مشخص مي سازد و اختيار دادگاه در رسيدگي مجدد منوط و محدود به موضوعي است كه مورد پژوهش قرار گرفته است . في المثل ، اگر حكم بدوي متضمن مجازات حبس و جزاي نقدي باشد ولي دادخواست پژوهشي منحصرا ناظر به مجازات حبس يعني قسمتي از حكم بدو است مرجع پژوهشي حق ندارد حكم بدوي را از جهات مختلف بررسي كند و در مورد جزاي نقدي هم تصميمات اخذ نمايد اختيارات او محدود به رسيدگي به همان قسمت است كه مورد شكايت واقع شده و در اين مورد محكوميت به جزاي نقدي به اعتبار خود باقي خواهد ماند . ولي اگر نسبت به حكم بدوي پژوهش كلي خواسته شود يعني طرفين ـ اعم از دادستان و متهم و مدعي خصوصي ــ از تمامي حكم پژوهش بخواهند، بديهي است مجموع دعوي در مرحله دوم مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
دعاوي جديد نيز، اعم از اينكه بر اساس شكايت شاكي يا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوي مطرح نبوده است مطلقا نمي تواند در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي واقع شود . بنابراين چنانچه دادگاه ضمن رسيدگي مجدد از وقوع جرم ديگري سواي آنچه بدواً رسيدگي شده مطلع گردد چون جرم اخير بدايتاً رسيدگي نشده است در اين مرحله امكان ندارد زيرا به اصل دو درجه اي بودن رسيدگي كيفري و در نتيجه حقوق دفاعي فرد خدشه وارد مي سازد . اما اگر وقايع جديد ادامه و يا ناشي از جرمي بود كه متهم در مرحله بدوي نسبت به آن دفاع نموده مانع رسيدگي در مرحله پژوهشي نخواهد بود . مثلا اگر متهم به جرم غير عمد در مرحله بدوي محاكمه و محكوم شده ولي مجني عليه پس از صدور حكم فوت نمايد و مرگ ناشي از ايراد جرح باشد مرجع پژوهشي ميتواند متهم را به جرم قتل غير عمد محاكمه نمايد .
همچنين در صورتي كه دادگاه پژوهشي توصيف مجرمانه را كه دادگاه بدوي به عمل ارتكابي داده است صحيح نداند به شرط مي تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغيير دهد كه نتايج كيفري آن از آنچه دادگاه بدوي تميز داده است شديدتر نشود و قانوناً مسؤليت كيفري بيشتري را متوجه متهم نسازد و يا مؤثر در تغيير صلاحيت ذاتي دادگاه نباشدمگر اينكه دادسرا نيز از حكم بدوي پژوهش خواسته باشد . از مفاد ماده 358 قانون آيين دادرسي كيفر نيز همين معني استفاده مي شود كه مقرر ميدارد:
(هر گاه عمل انتسابي به متهم جنايي بوده و دادستان از حكم داد ستان از حكم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حكم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنايي ارسال مي شود.)

ديوان عالي كشور ايران در همين زمينه چنين تصميم گرفته است :
 

(اگر حكمي از دادگاه جنحه بر محكوميت كسي صادر شود فقط بر اثر درخواست پژوهشي است مطرح گردد دادگاه استان مطرح گردد داد گاه اخير نمي تواند به استناد جنايي بودن عمل، قرار عدم صلاحيت صادر كند زيرا تقديم دادخواست پژوهشي از طرف متهم فقط متضمن اين است كه حكم را به صورتي كه ضرري متوجه او نشود تعديل نمايد و نماينده حقوق عمومي حق استفاده از پژوهش خواه ي او را ندارد، و چون دادستان به حكم دادگاه جنحه تسليم بوده محافظت حقوق عمومي از طرف دادگاه بدون اينكه چنين تقاضايي از طرف دادستان شده باشد مخالف اصول و قواعد مؤثر است.)
بنابر اين ملاحظه مشود كه هر چند كنترل و نظارت حكم بدوي نسبت به وصف جرم تكليف مرجع پژوهشي است اما حسب قانون و رويه قضايي، اگر تشخيص موجب تغيير در نوع جرم و ميزان مجازات گردد كه مساله عدم صلاحيت دادگاه پژوهشي را نيز مطرح سازد دادگاه به شرطي مي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند كه دادستان نيز از حكم پژوهش خواسته باشد .
ديوان كشور فرانسه نيز به موجب تغيير آرا مختلف در جهت موافق با اين قاعده تصميم گرفته است چرا كه اختيار محكمه پژوهشي در تغيير و اصلاح وصف جرم را محدود دانسته و معتقد است كه تغيير وصف جرم در مرحله تجديد نظر بستگي به اين دارد كه پژوهش خواه چه كسباشد : اگر متهم به تنهايي از حكم بدوي پژوهش خواسته باشد موقعيتي براي تغيير وصف آن و جنايي دانستن جرم نيست . در صورتي كه دادگاه بدوي رعيت تعدد و تكرار جرم راكه از كيفيات مشدده عمومي است، نكرده و بدون توجه به سوابق متهم مبادرت به صدور حكم نموده باشد دادگاه حق اصلاح حكم بدوي را دارد . ديوان عالي كشور فرانسه كيفيات مشدده عمومي را موضوع جديد تلقي نكرده و چنين راي می دهد :
(در صورتي كه دادگاه بدوي اشتباها رعايت اين كيفيات را در حكم نكرده باشد محكمه پژوهش مي تواند حكم صادره بر حسب عنوان پژوهش خواه را از اين حيث اصلاح نمايد . )

2. بر حسب عنوان پژوهش خواه :
 

همان گونه كه موضوع پژوهش موجب محدود يت اختيارات دادگاه رسيدگي كننده است عنوان پژوهش خواه ي نيز اختيار مرجع پژوهشي را محدود مسازد . اصولا اثر پژوهشي بايد با منافع پژوهش خواه انطباق داشته باشد و محدوديت دادگاه بستگي دارد به اينكه كداميك از طرفين دعوي دادستان يا متهم و يا مدعي خصوصاز حكم و پژوهش خواسته باشند .

الف . پژوهش خواه دادستان است .
 

در اين فرض مرجع رسيدگي كننده داراي اختيار وسيع است زيرا دادسرا به نمايندگي از جامعه و براي حفظ حقوق اجتماع دعواي عمومي را تعقيب مي كند . دادگاه متواند حكم بدوي را در جهتي كه مورد پژوهش دادسرا بوده اصلاح نمايد در تغيير و اصلاح حكم بدوي مي تواند كيفر تعيين شده در حكم را تاييد يا در صورت مقتضي در منافع متهم تخفيف دهد . به موجب راي ديوان عالي كشور ( اگر متهمي در دادگاه جنحه به مدتي حبس محكوم گردد و از محكوميت خود پژوهش بخواهد دادستاني هم از كمي كيفر درخواست رسيدگي نمايد دادگاه استان متواند ( به لحاظ اينكه متهم دو فقره سابقه محكوميت مؤثر داشته و بعلاوه دادستان هم به حكم بدوي معترض بوده و تقاضاي رسيدگي پژوهشي كرده است ) او را به مدت بيشتري محكوم نمايد . )
معهذا محكمه پژوهشي موضوعي را مي تواند مورد رسيدگي قرار دهد كه مربوط به دعواي عمومي بوده و مرحله بدوي را نيز طي كرده باشد . قانون آيين دادرسي كيفر، وظايف دادستان را در اين مرحله از رسيدگي در مواد 344 و تبصره 2 ماده 317 پيش بيني كرده است. ماده 317 مقرر مدارا كه تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند كه نسبت به چه قسمتي از حكم دادگاه جنحه و به چه علت در خواست رسيدگي مي نمايد.
بنابر اين، با پژوهشي خواهي دادستان عليه يكي از متهمان، در پرونده اي كه متهمان متعدد دارد داد گاه هرگز نمي تواند در مورد ساير متهمان آن پرونده رسيدگي و اظهار نظر نمايد .

ب . پژوهش خواه متهم است .
 

در اين حالت اختيارات مرجع رسيدگي بسيار محدود و منحصرا در جهت منافع متهم خواهد بود . البته در صورت مقتضي متواند حكم بدوي را تغيير دهد و اصلاح نمايد اما تشديد مجازات تعيين شده در حكم بدوي و يا هر تصميمي كه موقعيت متهم را از مرحله بدوي وخيم تر كند ممنوع است . اين محدوديت مرجع پژوهشي را حقوقدانان تحت قاعده ( منع اصلاح به ضرر پژوهش خواه )16 بيان مي كنند .
قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اين قاعده را كه در 12 نوامبر 1806 توسط شوراي دولت ابراز شده است در بندها2 و 3 از ماده 515 به صراحت مورد تصويب قرار داده و نه تنها در مورد متهم بلكه در مورد پژوهش مدعي خصوصي و اشخاصي كه مسئوليت مدني دارند نيز آن را تسري داده است .
اين قاعده توسط مكتب تحقيقي مورد انتقاد قرار گرفته و در بعضي كشورها مثل انگلستان و آلمان مورد قبول قانونگذار واقع نشده و چنين به نظر ميرسد كه دليل مخالفت را تقليل درجه و مرتبه و اهميت اعتبار قضا ت مرجع پژوهش مي دانند كه قاضي اين مرحله نتواند حكم نادرست مرحله بدوي را با اختيارات كامل اصلاح نمايد . قانون ايتاليا هم اين قاعده را نپذيرفته است ، كما اينكه در آن كشور محكمه پژوهشي اختيار دارد كه در پژوهشي خواهي متهم علاوه بر تاييد مجازات تعيين شده در حكم بدوي، اقدامات تاميني نيز بيفزايد .
قوانين كيفري ايران قوه منع تشديد مجازا ت محكوم عليه را در پژوهشي خواهي پذيرفته اند . قانون آيين دادرسي كيفري در ماده 348 مقرر مي دارد :
(تشديد مجازات محكوم عليه يا تعيين مجازات براي متهمي كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است جايز نخواهد بود مگر در موردي كه مدعي المعلوم استيناف تقاضاي استيناف كرده باشد، خواه اصلا خواه تبعاً . )

همچنين در ماده 347 به صراحت مي گويد :
 

(در صورتي كه محكوم عليه استيناف خواسته باشد محكمه استيناف پس از رسيدگي مي تواند نظر به اوضاع و احوال و دلايل امر در مجازاتي كه محكمه جنحه تعيين كرده تخفيف بدهد يا به كلي احكام را فسخ كند . )

قانون دادرسي و كيفر ارتش نيز همين قاعده را در ماده 234 رعايت كرده است .
 

ديوان عالي كشور، بر اساس همين مقررات افزودن مجازات تكميلي يا تتميمي مثل اقامت اجبار يا منع اقامت را در مرحله پژوهش نادرست دانسته و چنين نظر ميدهد :
( اگر فقط متهم از حكم دادگاه جنحه مبني بر محكوميت خود به حبس تاديبي پژوهش بخواهد و دادستان به آن حكم تسليم باشد حكم به توقف اجباري علاوه بر محكوميت مزبور در دادگاه استان جايز نيست و خلاف مستفاد از دستور ماده 347 قانون آيين دادرسي كيفري است . )
قاعده منع تشديد در فرجام خواهي محكوم عليه نيز اعمال مي گردد . ديوان كشور در فرجام خواهي متهم و ارجاع پس از نقض حكم دادگاه جنايي سابق چنين را مي دهد :
(هر گاه حكم جنايي فقط بر اثر فرجام خواهي متهم نقض شود ديوان جنايي مرجوع اليه نمي تواند جرم ديگر غير از آنچه مورد حكم اول بوده براي متهم در نظر گرفته و براي آن هم مجازات جداگانه تعيين نمايد زيرا اين عمل در حقيقت تشديد مجازا ت به شمار مي آيد . )

ديوان كشور طي حكم ديگري معتقد است :
 

در صورتي كه دادستان از حكم ديوان جنايي فرجام خواهي متهم نقض گردد تشديد كيفر براي متهم در حكم فرجام خواسته مخالف اصول و مقررات آيين دادرسي كيفر مي باشد.)
در صورت پژوهش خواه متهم از حكم بدوي داير به محكوميت حبس مرجع تجديد نظر نه تنها ميزان مجازات تعيين شده را نمي تواند تشديد كند بلكه اضافه كردن جزاي نقدي به حبس حتي اگر مدت آن را تقليل دهد امكان ندارد . همچنين دادگاه پژوهش نمي تواند مدت مجازات حبس تعيين شده را افزايش دهد حتي اگر اجراي آن را معلق نمايد .
گاه نيز ديوان كشور اصلاح حكم بودي را در اشتباه محاسبه جزاي نقدي و افزايش آن از موارد تشديد دانسته و معتقد است اگر دادستان پژوهش و دادگاه جنحه در تعيين مقدار جريمه اشتباه كرده باشد داد گاه پژوهش حق ندارد به مقدار جريمه بيافزايد زيرا اين اقدام اصلاحي تشديد مجازات به شمار مرود كه بر خلاف قانون است .
بعضي آرا خارجي تشخيص جنايي بودن موضوع و اعلام عدم صلاحيت توسط مرجع پژوهشي را در مورد حكمي كه جنحه صادر شده است مخالف با قاعده منع تشديد موقعيت متهم دانسته اند . 24 ديوان عالي كشور ايران معتقد است ، در صورت پژوهش خواهي متهم از حكم دادگاه جنحه اگر داد گاه استان تشخيص دهد كه امر جنايي است و آن را به ديوان جنايي بفرستد، ديوان اخير نمي تواند مجازات تشديد تر از آنچه در مرحله بدوي تعيين شده است براي او در نظر بگيريد .

پژوهش خواه، مدعي خصوصي است
 

در اين فرض نيز دادگاه پژوهشي تابع قواعد ذكر شده سابق است با اين توضيح كه وقتي دادسراي و محكوم عليه از حكم بدوي پژوهش نخواسته اند و پرونده فقط به لحاظ پژوهش خواهي مدعي خصوصي در مرحله بالاتر تحت رسيدگي است، اساساً دعواي عمومي قابل طرح در مرحله پژوهش نيست و مدعي خصوصي هم نمي تواند مساله نداشتن صلاحيت دادگاه را در رسيدگي به جرم، مورد شكايت پژوهشي قرار دهد . بعلاوه، اگر مدعي خصوصي تنها تقاضاي تجديد نظر كرده باشد صدور حكم برائت محكوم عليه از محكمه پژوهش يا رد دعواي مدعي خصوصي امكان پذير نخواهد بود . در واقع ، اختيارات محكمه پژوهشي محدود به رعايت منافع مدعي خصوصي است، ولي نامبرده نمي تواند دعواي عمومي را با پژوهشي خواهي خود مجددا به حركت در آورد ، چون وقتي كه داد سرا و متهم در مورد دعواي اعتراض نكرده اند حكم صادره بدوي در مورد دعواي عمومي قطعي و مختومه شده است. همچنين ، در صورتي كه پژوهش خواهي مدعي خصوصي به تنهايي درخواست پژوهش خواه مدعي خصوصي پژوهشي از حكم بدوي كرده باشد ، دادگاه حق تقليل ضرر و زيان را به ميزاني كه در حكم بدوي آمده است ندارد و حتي نمي تواند خود را در رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناصالح اعلام نمايد .

پژوهش تبعي و آثار آن
 

هدف از تاسيس پژوهش تبعي ايجاد محدوديتي است به اثر انتقالي پژوهش . با اين توضيح كه گاه متهم از لحاظ جنحه كيفري به مجازات حبس و از لحاظ شكايت مدعي خصوصي به ضرري و زيان ناشي از جرم محكوم شده است . دادستان نسبت به ميزان مجازات و مدعي خصوصي از لحاظ ضرري و زيان نسبت به حكم صادره تقاضاي رسيدگي پژوهشي ننمايند ولي محكوم عليه در مهلت مقرر قانوني تقاضاي رسيدگي پژوهشي نمايد . نظر به اينكه امكان تخفيف كيفر و يا احتمالا تقليل ضرر و زيان وجود دارد قانون آيين دادرسي كيفري به دادستان و به مدعي خصوصي نيز يك فرصت اضافي ده روز داده است كه به شكايت پژوهش اصلي ملحق شوند و تقاضاي تجديد نظر نسبت به حكم را بنمايند كه به آن پژوهش تبعي مي گويند . در اين صورت ، اختيارات دادگاه در مورد جنبه عمومي جرم و دعواي ضرر و زيان وسيع خواهد شد و متواند مجازات تعيين شده در حكم بدوي را تشديد نموده يا تخفيف داده و ميزان ضرر و زيان را نيز تقليل و يا افزايش دهد .

اثر انتقالي پژوهش و قانون
 

( تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها در ايران ، با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 6/6/61 و تاسيس دادگاههاي كيفري يك و دو ، دادگاههاي خلاف و جنحه و جنايي به كلي از سازمان قضايي حذف شد و نحوه شكايت از احكام نيز لزوما وفق سازمان جديد دادگاهها به موجب قانون ( تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها ) مصوب 1367 پيش بيني گرديد. قانونگذار حسب مصوبه اخير الذكر ،به رغم اعتقاد به يك مرحله بودن دادرسي و قطعيت احكام كيفر، در واقع، سيستم رسيدگي دو مرحله اي در امر دادرس را كما في السابق حفظ و تجديد نظر از احكام كيفري را جانشين پژوهش و فرجام پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري نموده است . از يك سو حق محكوم عليه و مدعي خصوصي به شكايت از احكام كه به موجب قانون اصلاح آيين دادرسي كيفري مصوب 61 (ماده 284 ) به كلي سلب شده بود مجددا احيا گرديد ، و از سوي ديگر ، با توسعه زائد موارد شكايت از احكام و عدم پيش بيني محدوديت زماني در تجديد نظر خواهعملا موجب سستي در رسيدگي و تاخير در صدور احكام و اجرا آن و بلا خره مختومه شدن دعاوي در دادگستري گرديد .
صرف نظر از ايرادهاي علمي و عملي ديگر كه به قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها وارد است و به علت محدوديت موضوع تحقيق حاضر از بحث در آن خوددارمشود معهذا، در خصوص موضوع، چنين بيان عقيده مي نمايد :
اصول قواعد ياد شده در زمينه آثار شكايت از احكام كيفري از جمله اثر انتقالي آن كماكان معتبر بوده و رعايت آن از سوي دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور الزامي است مقررات آيين دادرسي كيفري در آن قسمتي كه به طور صريح يا ضمني نسخ نشده به قوت خود باقي است و اصلاحيه ها سالها61 (قانون اصلاح مواد از قانون آيين دادرسي كيفر) و 67 (قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام…) . 68 (قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو…) در صورتي كه با قواعد آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي تعارضي نداشته باشد دليلي بر امتناع از اعمال و اجراي آن وجود ندارد.
شكايت و اعتراض نسبت به احكام كيفري به منظور حفظ حقوق دفاعي و نيز جلوگيري از هر نوع اشتباهات احتمالي در مقررات فعلي نيز پذيرفته و پيش بيني شده است. اعمال و اجراي مقررات تجديد نظر ، مثل طرق شكايت از احكام كيفري در قانون سابق (پژوهش و فرجام و اعادة دادرسي) بدون قبول و رعايت آثار ناشي از آن نقض مسلم حقوق طرفين در دادرسي كيفري است.
وقتي كه نسبت به حكم صادره از دادگاه، منحصراً محكوم عليه تجديد نظر خواهي نمايد (ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر…)چنانچه مرجع تجديد نظر ادعاي او را ثابت تشخيص ندهد. ليكن مجازات تعيين شده در حكم بدوي را نيز كافي نداند، در اين فرض ، نقض حكم بدوي و تشديد به ضرر محكوم عليه با قاعده تجديد نظر مغايرت خواهد داشت.
وقتي كه مقنن شكايت از احكام كيفري را مورد تصويب قرارداده است تعليق اجراي حكم تا صدور دادنامه ثانوي و منع ايجاد ضرر عليه معترض از جمله آثار مربوط به شكايت از احكام كيفري و جزئي از قواعد مربوط به آن است و عدم رعايت آن ذينفع را گرفتار ترديد در اعمال اين حق منمايد از يك سو شكايت از حكم دادگاه را قانون به او اعطا كرده است، و از سوي ديگر تصور خطر احتمالي تشديد حكم بدوي مانع استفاده از اين حق
مي گردد. قوانين تعيين موارد تجديد نظر احكام و تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو جامع اصول محاكمات و قواعد دادرسي نيست بلكه بخشي از آن به موجب قوانين مذكور تغيير يافته كه، در اين حد، مشكلات عديده در رسيدگي به امر كيفري ايجاد كرده است اثر انتقالي شكايت از احكام كيفر از آن جمله است.
قواعد مربوط به محدوديت مرجع قضايي در مقام رسيدگي به تجديد نظر كه در فصل مربوط به شكايت از احكام كيفرـ خصوصاً پژوهش ـ در قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده و رويه قضايي ايران نيز مويد اعتبار و ارزش آن بوده است به عنوان يك اصل به قوت خود باقي است و قوانين فعلي با آن مغايرت ندارد.
آيين دادرسي كيفري كه در اعمال و اجراي قوانين ماهوي و حفظ حقوق طرفين نقش مبهمي را دارا است بايد مطابق اصول و قواعد اساسي تدوين شود و خالي از تعارض و هر نوع ابهامي باشد و خصوصاً در تسريع رسيدگي به امر كيفري، و در عين حال حفظ حقوق دفاعي و اجراي عدالت ،مفيد و موثر واقع شود.
منبع: www.lawnet.ir
ae